**ابطال دستورالعملهای شهرداری**
**چالش دستورالعملهای شهرداری: چرایی نیاز به ابطال**
مدیریت شهری، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی، نقش حیاتی در تنظیم زندگی شهروندان ایفا میکند. شهرداریها در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به صدور انواع مصوبات، بخشنامهها و دستورالعملها مینمایند. این اقدامات، اگرچه با هدف نظمبخشی و بهبود کیفیت زندگی شهری صورت میگیرد، اما گاهی اوقات ممکن است با موازین قانونی و حقوق شهروندان تعارض پیدا کند. در چنین شرایطی، نیاز به سازوکاری برای نظارت بر این اقدامات و در صورت لزوم، ابطال دستورالعملهای شهرداری که غیرقانونی تشخیص داده میشوند، اجتنابناپذیر است. این مقاله به بررسی جامع و علمی ابعاد حقوقی و فرآیند عملی ابطال دستورالعملهای شهرداری میپردازد.
**ماهیت و دامنه شمول دستورالعملهای شهرداری**
دستورالعملها، به عنوان یکی از اشکال اعمال حقوقی اداری، عموماً توسط مقامات اجرایی برای تبیین جزئیات و نحوه اجرای قوانین و مقررات بالادستی صادر میشوند. در حوزه شهرداری، این دستورالعملها میتوانند طیف وسیعی از موضوعات را شامل شوند؛ از نحوه صدور پروانه ساختمانی و پایان کار گرفته تا ضوابط مربوط به تفکیک اراضی، عوارض محلی، جمعآوری پسماند، و ساماندهی مشاغل شهری. ویژگی اصلی دستورالعمل این است که نباید متضمن وضع قاعده جدید یا تغییر ماهیت قوانین موجود باشد، بلکه صرفاً باید در چارچوب قانون، نحوه اجرای آن را مشخص کند. هرگونه خروج از این چارچوب، میتواند موجبات ابطال آن را فراهم آورد.
**دلایل عمده ابطال: تعارض با قانون، خروج از حدود صلاحیت**
دلایل متعددی میتواند به ابطال دستورالعملهای شهرداری منجر شود. مهمترین این دلایل عبارتند از:
* **تعارض با قوانین بالادستی:** یک دستورالعمل شهرداری به هیچ وجه نمیتواند در تضاد با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آییننامههای هیئت وزیران یا سایر مقررات فرادست باشد. برای مثال، اگر قانون، شرایط خاصی را برای صدور پروانه ساختمانی تعیین کرده باشد، شهرداری نمیتواند با صدور دستورالعملی، این شرایط را تشدید یا تسهیل کند.
* **خروج از حدود صلاحیت:** شهرداریها تنها در حدود صلاحیتهایی که قانون برای آنها تعیین کرده است، مجاز به وضع مقررات و صدور دستورالعمل هستند. هرگونه اقدام خارج از این حدود، فاقد وجاهت قانونی است. برای مثال، اگر شهرداری بدون مجوز قانونی اقدام به وضع نوع جدیدی از عوارض کند، آن دستورالعمل قابل ابطال است.
* **نقض اصول کلی حقوقی:** دستورالعملها باید با اصول کلی حقوقی مانند اصل تساوی، اصل تناسب، و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین سازگار باشند.
* **عدم رعایت تشریفات قانونی:** برخی از دستورالعملها ممکن است نیازمند طی تشریفات خاصی (مانند تصویب در مراجع داخلی یا انتشار) باشند که عدم رعایت آنها میتواند به بیاعتباری دستورالعمل منجر شود.
* **ابهام یا کلیت مفرط:** اگر یک دستورالعمل به اندازهای مبهم یا کلی باشد که اجرای آن موجب سلیقهای عمل کردن یا تضییع حقوق شود، ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد.
مشکل اصلی و دلیل نیاز به ابطال اینگونه مصوبات این است که یک دستورالعمل غیرقانونی، میتواند حقوق و منافع مشروع شهروندان، سرمایهگذاران و کسبوکارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و حتی منجر به خسارات مالی و معنوی جبرانناپذیری شود. به همین دلیل، وجود مرجع نظارتی قدرتمند و دسترسی آسان به آن، از اصول بنیادین حاکمیت قانون و عدالت اداری محسوب میشود.
**مبانی حقوقی ابطال دستورالعملهای شهرداری**
نظام حقوقی ایران، سازوکارهای مشخصی را برای نظارت بر اعمال مراجع عمومی و ابطال مصوبات غیرقانونی آنها پیشبینی کرده است. در این میان، دیوان عدالت اداری نقش محوری و بیبدیلی ایفا میکند.
**اصل حاکمیت قانون و جایگاه دیوان عدالت اداری**
اساس نظارت بر اعمال شهرداریها و سایر نهادهای عمومی، بر مبنای اصل حاکمیت قانون استوار است. این اصل به معنای برتری قانون بر اراده افراد و نهادهاست و ایجاب میکند که تمامی اعمال حاکمیتی و تصدیگری، در چارچوب قوانین و مقررات مصوب صورت گیرد. برای تضمین این اصل، نهادی به نام دیوان عدالت اداری در کشور ما تشکیل شده است. مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. این اصل، مبنای اصلی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعملهای شهرداری است.
**قوانین و مقررات مرتبط**
علاوه بر قانون اساسی، قوانین دیگری نیز به صراحت بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در این زمینه و حدود اختیارات شهرداریها تأکید دارند:
* **قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:** این قانون مهمترین سند حقوقی است که صلاحیتها، وظایف، و رویههای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را به تفصیل بیان میکند. ماده ۱۰ این قانون صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جمله مصوبات شهرداریها را در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است.
* **قانون شهرداریها:** این قانون حدود اختیارات و وظایف شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر را مشخص میکند. هرگونه دستورالعمل یا مصوبهای که خارج از این حدود باشد، قابل اعتراض و ابطال است.
* **سایر قوانین خاص:** ممکن است قوانین خاصی نیز وجود داشته باشند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقدامات شهرداریها تأثیرگذار باشند و تعارض دستورالعمل با آنها، موجبات ابطال را فراهم آورد.
**صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات**
بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به درخواستهای ابطال دستورالعملهای شهرداری در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. هیئت عمومی عالیترین مرجع رسیدگیکننده در دیوان است که با حضور حداقل دوسوم قضات تشکیل میشود و وظیفه آن، رسیدگی به تعارض آراء شعب دیوان و ابطال مقررات دولتی است که در تضاد با قانون یا خارج از حدود اختیارات مقام وضعکننده باشند. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دارای اعتبار قانونی است و از تاریخ صدور، برای کلیه مراجع اداری لازمالاجراست. برای درک کاملتر ساختار و فرآیندهای دیوان عدالت اداری و مشاهده تحلیل کامل قوانین و مقررات حاکم بر آن، به [صفحه راهنمای جامع دیوان عدالت اداری](https://eshop-lawyer.ir/divan-edalat-edari-guide/) مراجعه کنید.
**مراحل عملی ابطال دستورالعملهای شهرداری در دیوان عدالت اداری**
فرآیند ابطال یک دستورالعمل شهرداری، نیازمند رعایت مراحل و تشریفات قانونی مشخصی است. در ادامه، این مراحل به صورت گامبهگام تشریح شدهاند:
**نمودار فرآیند ابطال دستورالعملها در دیوان عدالت اداری**
در زیر، خلاصهای از مراحل کلیدی برای ابطال دستورالعملهای شهرداری در دیوان عدالت اداری آورده شده است. این فرآیند نیازمند دقت و رعایت کامل تشریفات قانونی است:
—
**گام ۱: شناسایی دستورالعمل و جمعآوری مدارک**
* **فعالیت:** تعیین دقیق دستورالعمل مورد اعتراض (شماره، تاریخ، موضوع).
* **مدارک:** نسخه کامل دستورالعمل، مستندات مربوط به آسیب وارده، قوانین بالادستی که دستورالعمل با آنها تعارض دارد.
**گام ۲: تنظیم دادخواست ابطال**
* **فعالیت:** نگارش دادخواست با فرمت قانونی، ذکر دقیق مشخصات شاکی و مرجع خوانده (شهرداری مربوطه)، شرح کامل موضوع و دلایل غیرقانونی بودن دستورالعمل، ذکر مستندات قانونی و حقوقی.
* **نکات:** استفاده از ادبیات حقوقی، پرهیز از ابهام، تمرکز بر دلایل حقوقی.
**گام ۳: ثبت دادخواست**
* **فعالیت:** مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست ابطال. پرداخت هزینه دادرسی.
* **مدارک:** اصل دادخواست، کپی مدارک شناسایی شاکی، نسخه کامل دستورالعمل و سایر مستندات.
**گام ۴: ارجاع و بررسی اولیه**
* **فعالیت:** دادخواست به هیئت تخصصی مرتبط در دیوان ارجاع داده میشود. ممکن است از مرجع صادرکننده (شهرداری) دفاعیه خواسته شود.
* **نکات:** پیگیری وضعیت پرونده از طریق سامانه ثنا.
**گام ۵: رسیدگی در هیئت عمومی دیوان**
* **فعالیت:** پس از بررسیهای اولیه در هیئت تخصصی (و در صورت لزوم، اظهارنظر کارشناسان)، پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. جلسات رسیدگی علنی برگزار شده و طرفین (یا وکلای آنها) میتوانند دفاعیات خود را ارائه دهند.
* **نکات:** آمادگی برای دفاع مؤثر، تکیه بر استدلالهای حقوقی قوی.
**گام ۶: صدور رأی**
* **فعالیت:** هیئت عمومی پس از شور، رأی خود را صادر میکند. رأی میتواند شامل ابطال کل یا بخشی از دستورالعمل، یا رد درخواست ابطال باشد.
* **آثار:** رأی ابطال، از تاریخ صدور، برای تمامی مراجع اداری لازمالاجراست و شهرداری مکلف به رعایت آن است.
**گام ۷: اجرای رأی (در صورت ابطال)**
* **فعالیت:** ابلاغ رأی به مرجع صادرکننده (شهرداری) و نظارت بر اجرای آن.
* **نکات:** در صورت عدم اجرای رأی، امکان طرح شکایت مجدد و پیگیری قضایی وجود دارد.
—
**جمعآوری مدارک و مستندات**
نقطه آغاز هر پرونده حقوقی موفق، جمعآوری دقیق و کامل مدارک و مستندات است. در مورد ابطال دستورالعملهای شهرداری، این مدارک شامل موارد زیر میشود:
* **نسخه کامل دستورالعمل مورد اعتراض:** باید مطمئن شد که آخرین نسخه و با تمام جزئیات در دسترس است.
* **مدارک شناسایی شاکی:** برای اشخاص حقیقی (کارت ملی، شناسنامه) و برای اشخاص حقوقی (اساسنامه، روزنامه رسمی، وکالتنامه وکیل).
* **مستنداتی که نشاندهنده تعارض دستورالعمل با قانون است:** این مستندات میتواند شامل قوانین بالادستی، آییننامهها، بخشنامهها و حتی رویههای قضایی پیشین باشد.
* **دلایل و مدارکی که نشان میدهد دستورالعمل خارج از صلاحیت شهرداری صادر شده است.**
* **هرگونه مدرکی که نشاندهنده ورود ضرر و زیان به شاکی در اثر اجرای دستورالعمل باشد** (اگرچه برای ابطال صرفاً وجود ضرر شرط نیست، اما میتواند در تبیین اهمیت موضوع مؤثر باشد).
**تنظیم دادخواست: نکات کلیدی و الزامات**
دادخواست ابطال باید بر اساس فرمهای رسمی و با دقت فراوان تنظیم شود. بخشهای اصلی یک دادخواست شامل:
* **مشخصات شاکی:** نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شغل (یا مشخصات کامل شخص حقوقی).
* **مشخصات خوانده:** نام دقیق مرجع صادرکننده دستورالعمل (مثلاً: شهرداری [نام شهر]، یا معاونت [نام معاونت] شهرداری [نام شهر]).
* **موضوع دادخواست:** ابطال دستورالعمل شماره [شماره] مورخ [تاریخ] صادره از [مرجع صادرکننده] شهرداری [نام شهر].
* **شرح کامل دلایل اعتراض:** این بخش قلب دادخواست است و باید به صورت مستدل و حقوقی، دلایل غیرقانونی بودن دستورالعمل را تبیین کند. لازم است به مواد قانونی نقض شده، اصول حقوقی زیرپا گذاشته شده و استدلالهای منطقی اشاره شود.
* **خواسته:** صریحاً درخواست ابطال دستورالعمل.
* **مدارک و ضمائم:** فهرست مدارکی که به پیوست دادخواست ارائه میشود.
تنظیم صحیح و مستدل دادخواست نقش بسیار مهمی در موفقیت پرونده دارد. استفاده از مشاور حقوقی متخصص در این مرحله به شدت توصیه میشود.
**ثبت دادخواست و فرآیند رسیدگی**
پس از تنظیم دادخواست، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. پس از ثبت، پرونده ابتدا به یکی از هیئتهای تخصصی دیوان ارجاع داده میشود. هیئتهای تخصصی متشکل از تعدادی از قضات دیوان هستند که در حوزههای خاصی (مانند امور شهری، اراضی و شهرسازی) تخصص دارند. این هیئتها پس از بررسی اولیه، ممکن است از مرجع صادرکننده (شهرداری) بخواهند تا دفاعیات خود را ارائه دهد. در نهایت، پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور رأی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
**صدور رأی و آثار حقوقی آن**
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات (در صورت حضور طرفین)، رأی خود را صادر میکند. رأی هیئت عمومی میتواند مبنی بر ابطال کل یا بخشی از دستورالعمل یا رد درخواست ابطال باشد. نکته مهم این است که رأی ابطال دستورالعمل توسط هیئت عمومی دیوان، از تاریخ صدور (یا از تاریخی که خود دیوان تعیین میکند)، برای تمامی مراجع اداری، قضایی و اشخاص لازمالاجراست. این به معنای این است که از آن تاریخ به بعد، هیچ نهادی حق استناد یا اجرای دستورالعمل ابطال شده را ندارد و شهرداری مکلف است از اجرای آن خودداری و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در رویههای خود اعمال نماید.
**نکات مهم و استراتژیهای حقوقی برای موفقیت در پروندههای ابطال**
پیگیری پروندههای ابطال دستورالعملهای شهرداری، به دلیل ماهیت پیچیده حقوق اداری و نیاز به تخصص، مستلزم رعایت نکات و استراتژیهای خاصی است.
**اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی**
با توجه به جنبههای فنی و پیچیدگیهای حقوقی این نوع پروندهها، بهرهگیری از مشاوره وکلای متخصص در حوزه حقوق اداری و دیوان عدالت اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص میتواند در تمامی مراحل، از جمعآوری مدارک و تنظیم دادخواست تا پیگیری پرونده و ارائه دفاعیات مستدل در هیئت عمومی، راهنماییهای ارزشمندی ارائه دهد. دانش و تجربه وکیل در شناخت رویه قضایی، تفسیر قوانین و تشخیص نقاط ضعف و قوت دستورالعمل، شانس موفقیت پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی دارید، میتوانید برای ارتباط مستقیم با وکیل متخصص با شماره [09100911179](tel:09100911179) تماس حاصل فرمایید.
**نمونههای عملی و رویه قضایی**
بررسی رویههای قضایی پیشین دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعملهای مشابه، میتواند راهنمای بسیار خوبی برای تنظیم دادخواست و استدلالهای حقوقی باشد. دیوان عدالت اداری در موارد متعددی، اقدام به ابطال دستورالعملها، بخشنامهها و حتی مصوبات شوراهای شهر در خصوص عوارض، ضوابط شهرسازی، تفکیک اراضی و غیره کرده است. مطالعه این آراء، به درک بهتر دلایل مورد پذیرش دیوان و نحوه استدلال قضات کمک میکند. برای مثال، دیوان در مواردی دستورالعملهای شهرداری را که متضمن وضع عوارض جدید بدون مجوز قانونی بوده، یا شرایط سختگیرانهتری را نسبت به قانون برای صدور مجوزها وضع کرده، ابطال کرده است.
**چالشها و موانع احتمالی**
در مسیر ابطال دستورالعملهای شهرداری، ممکن است چالشهایی نیز وجود داشته باشد:
* **پیچیدگی قوانین و مقررات:** گاهی اوقات قوانین و مقررات حوزه شهری بسیار متعدد و تو در تو هستند که شناسایی دقیق تعارض را دشوار میکند.
* **طولانی شدن فرآیند رسیدگی:** پروندههای هیئت عمومی ممکن است زمانبر باشد، هرچند قانونگذار تلاش کرده است با تعیین مهلتهای مشخص، این زمان را کاهش دهد.
* **عدم آگاهی از حقوق:** بسیاری از شهروندان از حق خود برای اعتراض به مصوبات شهرداری بیاطلاع هستند.
* **قدرت دفاعی مرجع صادرکننده:** شهرداریها معمولاً دارای تیم حقوقی قوی هستند که با استدلالهای خود تلاش در دفاع از مصوبات خود میکنند.
**تفاوت دستورالعمل با آییننامه و بخشنامه**
برای جلوگیری از سردرگمی، درک تفاوتهای اساسی بین “دستورالعمل”، “آییننامه” و “بخشنامه” حائز اهمیت است:
| ویژگی | دستورالعمل | آییننامه | بخشنامه |
| :————– | :———————————————- | :———————————————– | :———————————————— |
| **تعریف** | قواعد اجرایی و تبیینکننده نحوه اجرای قوانین موجود. | مقررات تکمیلی و تفصیلی برای اجرای یک قانون خاص. | ابلاغیه داخلی جهت هماهنگی و اطلاعرسانی یک رویه. |
| **مرجع صدور** | معمولاً مقامات اداری میانی یا رؤسای ادارات. | هیئت وزیران یا مقامات عالی رتبه دارای مجوز قانونی. | مدیران یا رؤسای ادارات برای زیرمجموعه خود. |
| **قوه الزام** | صرفاً برای زیرمجموعه و در چارچوب قانون بالادست. | دارای قوه الزام عمومی، در حکم قانون در حدود خود. | صرفاً برای کارکنان درون سازمان و جنبه اداری. |
| **دامنه شمول** | محدود به اجرای یک موضوع خاص و جزئیات اجرایی. | وسیعتر، با قابلیت ایجاد قواعد جدید در چارچوب قانون. | محدود به مسائل اداری و داخلی سازمان. |
| **قابلیت ابطال توسط دیوان** | **بله** (اگر خارج از حدود صلاحیت یا مغایر قانون باشد). | **بله** (اگر خارج از حدود صلاحیت یا مغایر قانون باشد). | **خیر** (معمولاً جنبه داخلی دارد مگر اینکه حاوی قاعده الزامآور برای عموم باشد). |
**حقوق شهروندی و تضمین اجرای قانون**
حق ابطال دستورالعملهای غیرقانونی شهرداری، تنها یک فرآیند حقوقی نیست، بلکه جلوهای از حقوق شهروندی و تبلور حاکمیت قانون در جامعه است.
**نقش نظارتی دیوان عدالت اداری در حاکمیت قانون**
دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعملهای غیرقانونی، نقش کلیدی در حفظ تعادل میان قدرت نهادهای عمومی و حقوق و آزادیهای فردی ایفا میکند. این دیوان به عنوان پناهگاه حقوق شهروندان در برابر هرگونه تخلف اداری، تضمینکننده اجرای صحیح قوانین و مانع از سوءاستفاده احتمالی از قدرت است. تصمیمات دیوان، علاوه بر رفع تبعیض و بیعدالتی در یک پرونده خاص، میتواند به اصلاح رویههای کلی در شهرداریها و سایر نهادهای عمومی منجر شود و فرهنگ قانونمداری را تقویت کند.
**پیامدهای ابطال دستورالعملها**
ابطال یک دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری دارای پیامدهای مهمی است:
* **اعاده حقوق تضییع شده:** اگر به دلیل اجرای دستورالعمل غیرقانونی، حقی از شهروندان تضییع شده باشد، با ابطال آن، بستر برای اعاده حقوق فراهم میشود.
* **اصلاح رویههای اداری:** شهرداریها وادار به بازنگری و اصلاح دستورالعملهای خود در تطابق با قوانین میشوند.
* **افزایش اعتماد عمومی:** اعتماد شهروندان به نظام قضایی و نظارت بر قدرت، افزایش مییابد.
* **پیشگیری از تخلفات مشابه:** ابطال یک دستورالعمل میتواند به عنوان هشداری برای سایر نهادها عمل کرده و از وضع مقررات مشابه جلوگیری کند.
در نهایت، آگاهی از این حقوق و توانایی استفاده از سازوکارهای قانونی برای ابطال مصوبات غیرقانونی، سنگ بنای یک جامعه مدنی و دموکراتیک است که در آن، قانون بر همه حاکم است. برای آشنایی بیشتر با خدمات حقوقی ارائه شده و دسترسی به مقالات تخصصی دیگر، میتوانید به [صفحه اصلی ای وکیل](https://eshop-lawyer.ir/) مراجعه کنید.
**پرسشهای متداول (FAQ)**
**۱. چه مدت زمانی برای ابطال یک دستورالعمل شهرداری در دیوان عدالت اداری نیاز است؟**
مدت زمان رسیدگی به پروندههای ابطال دستورالعملها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم کاری دیوان و نیاز به استعلامات یا کارشناسی، متغیر است. اما به طور کلی، از چند ماه تا یک سال یا بیشتر ممکن است به طول بینجامد. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلاش کرده است با تعیین مهلتهای مشخص، به تسریع فرآیند کمک کند.
**۲. آیا برای طرح شکایت ابطال دستورالعمل شهرداری، نیاز به وکیل است؟**
اگرچه قانون، الزامی برای داشتن وکیل در پروندههای دیوان عدالت اداری قرار نداده است، اما با توجه به ماهیت تخصصی و پیچیدگیهای حقوقی این پروندهها، بهرهگیری از وکیل متخصص در حقوق اداری به شدت توصیه میشود. وکیل با تجربه میتواند در تنظیم صحیح دادخواست، ارائه مستندات قوی و دفاع مؤثر، شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
**۳. در صورت ابطال دستورالعمل شهرداری، آیا میتوان خسارت دریافت کرد؟**
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر ابطال دستورالعمل صادر میشود و به طور مستقیم شامل جبران خسارت نیست. اما با ابطال دستورالعمل، زمینه برای طرح دعوای جبران خسارت در محاکم عمومی فراهم میشود. در این صورت، شاکی میتواند با اثبات ورود خسارت و رابطه سببیّت بین دستورالعمل ابطال شده و خسارت وارده، تقاضای جبران خسارت کند.
**۴. آیا ابطال دستورالعمل شهرداری، شامل عوارض پرداخت شده در گذشته نیز میشود؟**
در صورتی که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل باشد، اصل بر این است که از تاریخ صدور رأی، دستورالعمل باطل میشود و اثر قهقرایی ندارد. مگر اینکه خود دیوان به دلیل مصلحت عمومی و یا در موارد استثنایی، اثر ابطال را به گذشته (تاریخ تصویب دستورالعمل) تسری دهد. در صورت تسری به گذشته، امکان استرداد عوارض پرداخت شده طبق آن دستورالعمل وجود دارد.
**۵. آیا میتوان از مصوبات شورای شهر نیز شکایت کرد؟**
بله، مصوبات شوراهای اسلامی شهر نیز در حکم مقررات دولتی محسوب میشوند و در صورتی که خارج از حدود اختیارات شورای شهر یا مغایر با قوانین بالادستی باشند، قابل ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند. فرآیند و شرایط ابطال آنها مشابه ابطال دستورالعملهای شهرداری است.
